چندى پيش جرايد علنى گزارش دادند که کنفرانسى از رهبران زمستواهاى (Zemstvo) بخشهاى مختلف روسيه در مسکو برگزار گرديه است. روزنامه Moskovskiye Vedomosti[١]در حاليکه فرياد ميکشيد: دولت اجازه ميدهد اجتماعات انقلابى در روسيه تشکيل گردد، لازم است کنگره حزب سلطنت طلب دعوت شود، و غيره، حتى کوشيد تا زنگ خطر را بصدا درآورد. اما هيچکس توجه جدى به اين قيل و قالها نکرد، چون پليس اين روزها دستش سخت بندِ امورى است که ماهيت بسيار نگران کنندهترى دارد. اما زمستوائىها هم به هر حال پا را از حدود آمال مشروطهخواهانهشان بيرون نگذاشتند. با اينهمه، صورت جلسات اين کنفرانس، تا آنجا که به برنامه ارضى مربوط ميشد، بسيار قابل توجه بود. ما تزهايى را که بنا بر گزارشهاى رسيده به تصويب اکثريت رسيده است، بطور کامل در اينجا نقل ميکنيم:
«١- مداخله دولت در حيات اقتصادى ميبايست مناسب ارضى را نيز شامل گردد.
٢- تصويب يک قانون صحيح زراعى منوط به تحولى ريشهاى است(؟؟).
٣- رفرم ارضى قريبالوقوع ميبايست بر موازين زير استوار باشد:
٢- تصويب يک قانون صحيح زراعى منوط به تحولى ريشهاى است(؟؟).
٣- رفرم ارضى قريبالوقوع ميبايست بر موازين زير استوار باشد:
الف- بهبود وضع اقتصادى طبقه کشاورز از طريق بازپس گرفتن اجبارى
قطعه زمينهاى کمکى از زميندارهاى خصوصى به نفع دهقانان کم زمين در ردههاى
مختلف (تدقيق جزئيات اين مسأله بر عهده چندين نفر گذارده شده است).
ب- زمينهاى سلطنتى و بخشى از زمينهاى متعلق به وابستگان مقام سلطنت دولتى اعلام گردد؛
افزايش تعداد اين قبيل اراضى دولتى از طريق خريد و ضبط زمينهاى خصوصى با پرداخت غرامت، و استفاده از آنها در جهت منافع اهالى کارگر.
ج- تنظيم شرايط اجاره از طريق مداخله دولت در روابط مابين مالکين و مستأجرين.
د- تأسيس کميسيونهاى ميانجيگرى دولتى و عموى براى به اجرا گذاردن تدابير ارضى بر طبق موازين فوق.
هـ- سازماندهى کامل يک سيستم جامع مهاجرت و اسکان، تسهيلات اعتبارى بهتر، اصلاح "بانک دهقانى" و کمک به بنگاههاى تعاونى. و- تجديد نظر بنيادى در آئيننامه مسّاحى زمين با هدف ايجاد سادگى، تسهيل و ارزانى در امر تفکيک اراضى، الغاء نظام تخصيص بدون مرزبندى اراضى[٢] در زمينهاى خصوصى و در زمينهاى سهميه دهقانان، امکان پذير ساختن مبادله سهميهها، و غيره.»
ب- زمينهاى سلطنتى و بخشى از زمينهاى متعلق به وابستگان مقام سلطنت دولتى اعلام گردد؛
افزايش تعداد اين قبيل اراضى دولتى از طريق خريد و ضبط زمينهاى خصوصى با پرداخت غرامت، و استفاده از آنها در جهت منافع اهالى کارگر.
ج- تنظيم شرايط اجاره از طريق مداخله دولت در روابط مابين مالکين و مستأجرين.
د- تأسيس کميسيونهاى ميانجيگرى دولتى و عموى براى به اجرا گذاردن تدابير ارضى بر طبق موازين فوق.
هـ- سازماندهى کامل يک سيستم جامع مهاجرت و اسکان، تسهيلات اعتبارى بهتر، اصلاح "بانک دهقانى" و کمک به بنگاههاى تعاونى. و- تجديد نظر بنيادى در آئيننامه مسّاحى زمين با هدف ايجاد سادگى، تسهيل و ارزانى در امر تفکيک اراضى، الغاء نظام تخصيص بدون مرزبندى اراضى[٢] در زمينهاى خصوصى و در زمينهاى سهميه دهقانان، امکان پذير ساختن مبادله سهميهها، و غيره.»
